سمير صبري رئيس لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية السابق يتسأل لمصلحة من تفريغ الوفد من كوادره؟  

كتب-أبراهيم مدكور
أصدر المحاسب سمير صبري رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية السابق بيانا حول تفريخ حزب الوفد من كوادره بعد صدور قرار للدكتور عبد السند يمامه بفصله من الحزب وعدم دخوله مقر الحزب دون سند من القانون ومخالفا للائحه ودستور الحزب بسبب وشاية من أحد اعضاء الهيئه العليا لحزب الوفد والذي أصبح بعد ذلك رئيسا للجنه وهو غير مرغوب فيه من أعضاء الحزب بالمحافظة

وأكد سمير صبري رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية بأنه فوجئ 

بتداول خبر عن قرار بفصله من حزب الوفد دون تحقيق، مؤكدا بأنه قام بعدة اتصالات مع رئيس الحزب ومع السكرتير العام  إلا أنني فوجئت بكليهما يلقى بمسئولية القرار على الآخر، 
وباتصالاتي تبين لي أن القرار صدر بالفعل بزعم اتهامي  بنشر تعليق حول غلق مقر الوفد بالإسماعيلية تماماً، ونشر أخبار كاذبة عن أنشطة وهمية أصبحت حديث الشارع الإسماعيلي وبسبب انتهاء واختفاء دور حزب الوفد العريق من المشهد السياسي بالمحافظة. 
ويتساءل رئيس لجنة الوفد السابق بالإسماعيلية كيف يتم فصلي دون سابق إنذار ودون تحقيق ودون العرض علي لجنة النظام والتي تقول كلمتها هل أنا اخطأت ام لا ...
كيف يصدر قرار كهذا من رئيس اقدم حزب علي مستوي العالم وهو حزب الوفد ...اين الحريه والديمقراطية اين الرأي والرأي الأخر لأكبر حزب ليبرالي 

مؤكدا بأن رئيس الوفد تناسي  بأننا حزب يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر فتلك هي الليبرالية التي لم يعرفها، وخالفها عندما اتخذ نهج السمع والطاعة قاعدة في إدارة شئون أعرق حزب مصري.واقدم حزب في العالم  

البدايه 
قال سمير صبري رئيس لجنة حزب الوفد السابق بالإسماعيلية البداية بدأت عندما قام رئيس الحزب بأحالتي الي لجنة النظام وبحجة وجود شكاوى كيدية في شخصي مدفوعة من عضو الهيئه العليا لحزب الوفد من الاسماعيليه وحسب الوشايات التي تمت بينهم  ، فوجئت بقرار رئيس الوفد بتعين هذا العضو رئيسا للجنة دون أنتظار قرار لجنة النظام  ومعرفة نتيجة التحقيق معي.
مشيرا بأن هذا القرار أثار غضب القواعد الوفدية بالإسماعيلية ، فاضطر رئيس الحزب إلى الالتقاء بهم بمقر الحزب بالقاهرة ، لرغبتهم في الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى قرار الوقف .
واشار سمير صبري بأنه خلال اللقاء تم سرد الحقائق له ، إلا أن رئيس الوفد اختلف مع الحاضرين فيما أجمعوا عليه من سوء أداء ذلك العضو، معللاً موقفه بأنه لابد من النظر في التحقيق وإن وصل الأمر لغلق لجنة الإسماعيلية،
 وأمام غضب الأعضاء تعهد الدكتور عبد السند بأنه بعد انتهاء التحقيق مع سمير صبري رئيس اللجنه السابق  سيعود لموقعه طبقاً للائحة، مع استئناف نشاط الإسماعيلية مرة أخرى . 
واكد رئيس لجنة حزب الوفد بالاسماعيليه السابق بأن لجنة النظام أصدرت قرارا بتجميد عضويتي لمدة شهرين و بعد انتهاء فترة تجميد عضويتي في أول أكتوبر ٢٠٢٢ ، ذهبت بالفعل لمقابلة رئيس الوفد ومعي طلب بعودتي طبقاً للائحة خاصة وانه لم يكن هناك ما يستدعى لاتخاذ هذا القرار، كما أن التحقيق في الشكاوى الكيدية المقدمة ضدي كان محض هراء  ولم يسفر عن شيء، ولكن لا جديد.
مؤكدا بأنه مع مرور الوقت تصاعد حالة الاستياء بين أبناء الوفد بالإسماعيلية ، وعلم الدكتور عبد السند رئيس الحزب حيث طالب  بالاجتماع مع رؤساء وسكرتيري عموم لجان الإسماعيلية كممثلين عن الهيئة الوفدية بالإسماعلية، بحجة الاستماع لموافقتهم مباشرة على عودتي لرئاسة اللجنة. 
مشيرا بأن تم تحديد الميعاد 
وهو يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢  حيث فوجئ رئيس الوفد بدخول أتوبيس وعدد من السيارات لمقر الوفد يحمل الجمعية العمومية من قيادات وشباب ولجنة المرأة بالإسماعيلية بالكامل ومعهم مذكرة موقع عليها منهم بعودتي رئيسا للجنة الإسماعيلية ، وإعادة فتح المقر الذى اغلق تماماً.
وقال سمير بأنه أثناء الاجتماع ذكر الدكتور عبد السند رئيس الوفد بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام أن سمير صبري لديه الأغلبية وبأنه سوف يعلن عن انتخابات في كافة اللجان. فكان الرد من الجميع نحن جاهزون الآن وطالب الجميع رئيس الوفد بعودتي  وأعضاء اللجنة لممارسة العمل الحزبي. 
ولكن للأسف الشديد لم يلتزم رئيس الوفد بعودة اللجنة الشرعية بالإسماعيلية ضارباً مرة أخرى باللائحة التنظيمية للوفد عرض الحائط.
وهذا نص بيان رئيس لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية السابق 

  الأخوات والإخوة الأعزاء أبناء الوفد الكرام...
فوجئت خلال الأيام القليلة بتداول خبر عن قرار بفصلي من حزب الوفد دون تحقيق، وبعد عدة اتصالات مع رئيس الحزب ومع السكرتير العام  فوجئت بكليهما يلقى بمسئولية القرار على الآخر، وتبين لي أن القرار صدر بالفعل بزعم اتهامي  بنشر تعليق حول غلق مقر الوفد بالإسماعيلية تماماً، ونشر أخبار كاذبة عن أنشطة وهمية أصبحت حديث الشارع الإسماعيلي بسبب انتهاء واختفاء دور حزب الوفد العريق من المشهد السياسي بالمحافظة. 
ويؤسفني كما قلت وأكرر أن رئيس الوفد الذى تخيل البعض انه سيعيد للوفد مكانته التي يستحقها، أتخذ طريقاً لنفسه وتحايل على اللائحة التي تعد دستوراً لنا جميعاً ليس في موقف الإسماعيلية فقط وإنما في كافة القرارات التي اتخذها وغلبت فيها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للوفد. 
وفي الحقيقة فقد تناسى رئيس الوفد أننا حزب يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر فتلك هي الليبرالية التي لم يعرفها، وخالفها عندما اتخذ نهج السمع والطاعة قاعدة في إدارة شئون أعرق حزب مصري.
الأخوات والإخوة الأعزاء أبناء الوفد الكرام...
اسمحوا لي أن أعرض عليكم الحقائق الأتية وهى لا تختلف كثيرا عما يدور في باقي لجان الوفد بمختلف المحافظات:
كانت البداية أغلاق مقر الحزب في الإسماعيلية ما يقرب من عام ونصف تقريباً وأصبح ملاذاً للحشرات والأوبئة نتيجة سوء الأداء ووجود شخص على رأس اللجنة، ثم صدر قرار رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقه رقم (١٧٤) بتاريخ ٢8/١٠/٢021 بتكليفي برئاسة لجنة الإسماعيلية، لتبدأ  انطلاقه قوية استطاع خلالها الوفدين بالإسماعيلية أن يقدموا عملا يليق بهم وبتاريخ الوفد، حيث شهدت اللجنة حراكاً كبيراً من خلال الأنشطة والاجتماعات لكافة لجان المحافظة .
وبعد تولى الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الوفد، انتشر تسجيل صوتي له مع عضوا بالهيئة العليا بالوفد ، وهم يقومون بإعادة تغيير رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بمن يرون أنهم من رجالهم، وكان من بينهم عضو الهيئة العليا والذي ترأس اللجنة سابقا.
وبحجة وجود شكاوى كيدية في شخصي مدفوعة من هذا العضو ، فوجئت بقرار رئيس الوفد بتعيينه رئيسا للجنة وتحويلي للجنة النظام للتحقيق معي.
وأثار القرار غضب القواعد الوفدية بالإسماعيلية ، فاضطر رئيس الحزب إلى الالتقاء بهم بمقر الحزب بالقاهرة ، لرغبتهم في الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى قرار الوقف .
وخلال اللقاء تم سرد الحقائق له ، إلا أن رئيس الوفد اختلف مع الحاضرين فيما أجمعوا عليه من سوء أداء ذلك العضو، معللاً موقفه بأنه لابد من النظر في التحقيق وإن وصل الأمر لغلق لجنة الإسماعيلية، وأمام غضب الأعضاء تعهد الدكتور عبد السند بأنه بعد انتهاء التحقيق معي سأعود لموقعي طبقاً للائحة، مع استئناف نشاط الإسماعيلية مرة أخرى . 
وبعد انتهاء فترة تجميد عضويتي في أول أكتوبر ٢٠٢٢ ، ذهبت بالفعل لمقابلة رئيس الوفد ومعي طلب بعودتي طبقاً للائحة خاصة وانه لم يكن هناك ما يستدعى لاتخاذ هذا القرار، كما أن التحقيق في الشكاوى الكيدية المقدمة ضدي كان محض هراء  ولم يسفر عن شيء، ولكن لا جديد.
ومع مرور الوقت وتصاعد حالة الاستياء بين أبناء الوفد بالإسماعيلية ،وافق مرة أخرى رئيس الوفد نفسه الدكتور عبد السند على الالتقاء مع رؤساء وسكرتيري عموم لجان الإسماعيلية كممثلين عن الهيئة الوفدية بالإسماعلية، بحجة الاستماع لموافقتهم مباشرة على عودتي لرئاسة اللجنة. 
وفى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ فوجئ رئيس الوفد بدخول أتوبيس وعدد من السيارات لمقر الوفد يحمل الجمعية العمومية من قيادات وشباب ومرأة الإسماعيلية بالكامل ومعهم مذكرة موقع عليها منهم بعودتي رئيسا للجنة الإسماعيلية ، وإعادة فتح المقر الذى اغلق تماماً.
وأثناء الاجتماع ذكر الدكتور عبد السند رئيس الوفد بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام أن الأستاذ سمير صبري لديه الأغلبية وبأنه سوف يعلن عن انتخابات في كافة اللجان. فكان الرد من الجميع نحن جاهزون الآن وطالب الجميع رئيس الوفد بعودتي  وأعضاء اللجنة لممارسة العمل الحزبي. 
وللأسف الشديد لم يلتزم رئيس الوفد بعودة اللجنة الشرعية بالإسماعيلية ضارباً مرة أخرى باللائحة التنظيمية للوفد عرض الحائط.
وأود أن أذكر أن لجنة الوفد بالإسماعيلية فتحت مقرها لاستقباله خلال منافسته على رئاسة الوفد.
 الأخوات والإخوة الأعزاء أبناء الوفد الكرام.
أعتذر للإطالة، ولكنى أردت أن يعلم الجميع تفاصيل الحقائق المريرة ، وكيف ينفرد رئيس الوفد بقرار يعلم جيداً انه ضد الوفد كحزب والوفديين بالإسماعيلية.
لقد صدر قرار فصلى لمطالبته بتطبيق اللائحة، ودون الرجوع للجنة النظام وفقا للائحة المنتهكة، وأصبح كل من يختلف معه في الرأي يعي تماماً بأنه محول للجنة النظام للتحقيق ، أو حتى الفصل بدون تحقيق. 
إننى أعلم أن قرار فصلى لن يكون الأخير ، فقد جاءت أزمة انتخابات رئاسة الجمهورية لتكون كاشفة دون مواربة عما آلت إليه أحوال الوفد الداخلية من تصدع وتردي، بسبب سيطرة قلة علي مقاليد الأمور، مع الإصرار علي الاستبداد بالرأي واحتكار الحقيقة، وانتهاك لائحة النظام الداخلي، وتجاهل إرادة الوفديين، والكارثة أن الجميع يعلم أن هناك أيادي خفيه تعبت في الظلام دورها تفريغ الوفد من أبنائه وقيادااته المخلصين ، لصالح مخطط معلوم لاختراق الوفد .
ويكفى ما حدث مؤخرا من صدور قرار بإيقاف عضوية القيادي الوفدي الكبير صلاح فخري، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بأسوان ، وعضو الهيئة العليا السابق ،  وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق، لمجرد أن لجنة الوفد بأسوان اجتمعت واتخذت قرارا برفض قرار رئيس الحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهو ذات ما حدث من قبل بحق قطبي الوفد منير فخري عبد النور، ويس تاج الدين، وغيرهم من قيادات وشباب الوفد.
أن الأمر لم يعد مجرد تجاوز أو انتهاك للائحة الحزب ، لأن ما وصلنا اليه بمثل هذه القرارات المتعجلة والمتكررة ، بات تهديدا خطيرا لقيم وثوابت الوفد الليبرالية.
أن الاختلاف في الرأي سمة أساسية لطبيعة العمل العام برمته ، واحترام القانون وقبول الأخر، والالتزام بالعمل المؤسسي، ينبغي أن تكون قواعد ملزمة للكافة داخل حزبنا العريق، ولا يصح أن تحل قرارات الفصل والإيقاف محل الحوار والنقاش العام على كافة المستويات التنظيمية للحزب. 
و أقول للأخوة أعضاء الهيئة العليا :
لقد انتخبكم أبناء الوفد لتكونوا صوتهم في التعبير عن قيم الوفد والدفاع عنها وحمايتها، فاحملوا المسئولية بأمانة وصدق، واعلموا أن الوفديين يتابعون أعمالكم ويترقبون خطواتكم فارتقوا لمستوي المسئولية التي حملوكم إياها ومارسوا اختصاصاتكم الواردة في اللائحة الداخلية، وسوف تحاسبون قريبا.
و أقول لزملائي في الهيئة الوفدية :
أنتم سدنة الوفد وحراسه، وأنتم أصحاب السلطة الحقيقية، وإرادتكم هي مناط الشرعية، فحافظوا على وفدكم كما حفظه الأجداد والآباء. وأنتم مَن اختار رئيس الحزب وأعضاء هيئته العليا، فكما مارستم حقكم في الاختيار مارسوا حقكم في الرقابة والمحاسبة وتمسكوا بحقكم الوارد في نص المادة 11 من اللائحة، والذي يلزم رئيس الحزب بدعوتكم للاجتماع الدوري خلال الستة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية لمناقشة التقرير السياسي المقدم من رئيس الحزب، والتقرير الخاص بنشاط الحزب عن الفترة السابقة، وكذلك خطة العمل القادمة، ومناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

وعاش الوفد ضمير الأمة
سمير صبري 
رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية وفقا للائحة النظام الداخلي للحزب